تنش غرب آسیا را شدت نبخشید
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۴۰۸
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۴۰۲_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تنش غرب آسیا را شدت نبخشید» نوشت: حمله پهپادی یکشنبه گذشته به یک مقر نیروهای امریکایی در نزدیکی مرز سوریه و اردن که به کشته شدن سه سرباز این کشور انجامید، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقابل، طیف گسترده‌تری را می‌توان شناسایی کرد که به دلایلی عملی، از این رویکرد اجتناب کرده و توصیه‌های دیگری برای دولت کشور متبوع خود دارند. در نهایت به نظر می‌رسد در میان این رسانه‌ها و اندیشکده‌ها، غلبه با جریانی است که دولت آمریکا را از مواجهه نظامی مستقیم با ایران برحذر می‌دارند. دلایل این طیف، متنوع است. از جمله اینکه این رسانه‌ها یا اندیشکده‌ها بر این واقعیت تأکید می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران، هرگونه ارتباط خود با این حمله را قویاً رد و تکذیب کرده است. این جریان، هرچند این حمله را به نیروهای محور مقاومت منتسب کرده و این نیروها را نیز متصل به ایران توصیف می‌کنند، اما به این واقعیت نیز اشاره می‌کنند که این امر، لزوماً به معنای دستور گرفتن عاملان حمله، از سوی ایران نیست.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود به دیدار روز گذشته رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی پرداخت و با تیتر «بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور رشد چشمگیری داشته‌اند» نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتاً گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی هم‌چون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واقعیت‌های مجازات و نهاد عفو در جمهوری اسلامی ایران» نوشت: ما واقعیتی که به هر مناسبتی پیش‌روی مردم ایران است، کارکرد نهاد عفو و تخفیف مجازات در کشور است؛ نهادی که به دنبال هر بهانه‌ای است تا به نوعی مرتکبان جرایم را مورد رأفت اسلامی قرار دهد و آن‌هایی را که به نوعی متنبه شده‌اند، به آغوش جامعه و خانواده خود بازگرداند، این عفو و تخفیف مجازات اتفاقاً فقط شامل مجرمان جرایم غیرسیاسی نیست و در مناسبت‌های زیادی مجرمان سیاسی که مرتکب جرایم امنیتی خشن نشده‌اند، با انواع عفو و تخفیف مجازات روبه‌رو می‌شوند که آخرین مورد آن مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته است که رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث سال ۱۴۰۱ موافقت کردند؛ اتفاقی که موجب شد اکثر قریب به اتفاق اغتشاشگران آن سال به جامعه بازگردند؛ افرادی که برخی از آنها حتی دست از رفتار گذشته خود برنداشتند و در مواردی چند بار دیگر نیز به محاکم فراخوانده شدند. هرچند نظام نشان داده در تلاش است به نوعی حتی مجرمان سیاسی را نیز مورد گذشت قرار دهد، اما برخی خط قرمزها وجود دارد که در مورد آنها با قاطعیت ایستادگی می‌کند؛ خط قرمزهایی که اتفاقاً در عفونامه اخیر رهبر معظم انقلاب نیز به خوبی خود را نشان می‌دهد.
مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرایم مستوجب مجازات محاربه، افساد فی‌الارض و بغی، ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق عمدی تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی و داشتن عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز از مواردی است که موجب شد این افراد حتی از عفو اختصاصی متهمان و محکومان حوادث سال ۱۴۰۱ نیز برخوردار نشوند.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «دستورالعمل رشد» را برگزید و با توجه به دیدار روز گذشته رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی نوشت: سال‌هاست مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تاکید دارند و در دیدارهای مختلف این موضوع را بیان کرده‌اند. ایشان در دیدار سال گذشته با تولیدکنندگان که در همین روزها برگزار شده بود، گفته بودند: «دستگاه‌های اجرایی باید از توسعه بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند؛ کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها، حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسؤولان دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. باید بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را اینها باید اداره کنند».
رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان یک گام جلوتر رفته و فرمودند رسیدن به هدف رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده با همت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
تجربه نشان داده است بخش خصوصی در حوزه اقتصاد از دیگر حوزه‌ها با بهره‌وری و کارآمدی بیشتری فعالیت کرده است و در اغلب موضوعات، زمانی که عنان کار به دست بخش خصوصی سپرده شده عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی داشته است. خواسته بخش خصوصی ظرف سال‌های اخیر صرفاً عدم سنگ‌اندازی و سیاست‌های خلق‌الساعه از سوی دولتمردان بوده است و در اکثر مواقع اساساً انتظار حمایت از سمت دولت را ندارند. این موضوع را در اظهارنظرهای اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان به عنوان پارلمان‌های بخش خصوصی می‌توان مشاهده کرد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «از رد زنی سوژه‌های ترور در خیابان تا خیریه‌های غیرواقعی» به هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق پرداخت و نوشت: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، دیروز در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد. حجت‌الاسلام دهقانی، قاضی دادگاه، با اشاره به لایحه یکی از شکات درباره سیاسی‌نبودن سازمان مجاهدین خلق در هیچ برهه زمانی از فعالیتش، گفت: در این لایحه آمده است که گروهک مذکور برخلاف ادعاهای خود هیچ‌گاه مبارزه با ستم و ظلم را نداشته است؛ آنها در راستای سیاست سیا و رژیم پهلوی تبدیل به ماشین کشتار شدند و هیچ‌گاه در راستای منافع ملی حرکت نکردند؛ این موضوع در اعتراف‌های فردی به نام افراخته برای ساواک است که گفته بود قصد داریم آیت‌الله بهشتی را بکشیم. در ادامه قاضی از نماینده خواست تا قرائت کیفرخواست را ادامه دهد. نماینده داستان قرائت کیفرخواست را از متهم ردیف ۹۰ پرونده آغاز کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پاتک‌پولی به انتظارات‌تورمی» به پیام‌های کلیدی نرخ سود ۳۰ درصد برای بازارها پرداخت و نوشت: یک‌سال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعلام شده است. با توجه به فاصله سود سپرده بانکی از نرخ تورم و نرخ بازدهی بازارهای موازی، این اقدام سیاست‌گذار پولی از نظر میزان افزایش سطح سود بی‌سابقه است و به نوعی می‌تواند با افزایش نرخ موزون سود در سیستم بانکی بر انتظارات اثر بگذارد و با حفظ بیشتر دارایی‌های ریالی توسط عموم مردم، از این کانال بر بازارهای دارایی از جمله ارز مؤثر واقع شود. با این حال همچنان ابهاماتی درباره نرخ این اوراق پیش از سررسید یا امکان مبادله گواهی سپرده جدید در یک بازار ثانویه وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ این گواهی جدید کمتر از نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه است، این ابزار جدید نمی‌تواند مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد کند. به هر رو این اقدام را می‌توان نشان‌دهنده واکنش به موقع سیاست‌گذار پولی تعبیر کرد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه روزنامه ایران روزنامه کیهان روزنامه جوان روزنامه وطن امروز روزنامه شرق روزنامه دنیای اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عفو و تخفیف مجازات بخش خصوصی بنگاه ها رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا
دستورالعمل محدود شدن جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری و دادن قدرت بیشتر به کاربران برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، موضوعی است که در ایران و از سوی مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده و در سایر کشورها از جمله آمریکا هم برای تصویب در کنگره این کشور مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، در سطح جهان، به منظور حفظ امنیت داده های شخصی کاربران در وب سایت ها یا سامانه ها و پلتفرمهای مجازی، راهکاری با نام کنترل جهانی حریم خصوصی ارایه شده است.
این راهکار در واقع یک استاندارد برای مرورگرهای وب و وب سایت ها است که حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. به عنوان مثال، یکی از استانداردهای در نظر گرفته شده، قانونی است که می تواند از فروش داده های کاربران توسط وب سایت ها و مرورگرها به اشخاص ثالث، آن هم بدون رضایت و اطلاع کاربران جلوگیری کند.
دستور العمل اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی
در این راستا سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی هم دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را تصویب و به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شدند تا در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات نقض حفظ حریم خصوصی، کاربرانشان را ایمن کنند. همچنین سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی باید داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام مورد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و اگر کاربران درخواستی مبنی بر حذف بدون قید و شرط تمام یا بخشی از داده های خود را داشتند، این امکان را فراهم کنند تا ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، داده های مورد نظر حذف شوند.
حسین دلیریان - سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در همین زمینه خبر داده است که تا قبل از سال جدید، بخش هایی از این دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه‌های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشته که برای تامین زیرساخت‌ها و ابعاد فنی آن، مهلت اجرای کامل به ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ تمدید شده است.
بازخوانی تجربه آمریکا در حفاظت از کاربران آمریکایی
آمریکا هم برای تصویب قانونی در این زمینه گام برداشته و به تازگی با موافقت نمایندگان کلیدی خود، آن را برای تصویب در کنگره مطرح کرده است.
نکته جالب توجه در قانون آمریکا این است که قانون گذاران این کشور بر این تاکید دارند که جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری باید محدود شده و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، داده شود. این دقیقا مشابه دستورالعملی است که مرکز ملی فضای مجازی پیشتر مصوب و ابلاغ کرده است.
از طرفی قانونگذاران آمریکایی این قانون دو حزبی را بهترین فرصت دانستند که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطرح شده و به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد که یک گام مثبت رو به جلو در آمریکا است.
گام رو به جلوی ایران
اما مرکز ملی فضای مجازی کشور در گامی جلوتر در کنار ایجاد امکان مدیریت داده های شخصی کاربران توسط خودشان و افزایش حفظ حریم خصوصی آنها توسط ارایه دهندگان خدمات، براین نکته نیز تاکید داشته که داده هایی که هویت کاربران براساس آنها شناسایی می شود، باید توسط سکوها و سامانه های ارایه دهنده خدمات به صورت رمزنگاری ذخیره شود. این بدان معناست که در صورت هک و نقض اطلاعات این داده ها در زمان انتشار امکان بازیابی و شناسایی نخواهند داشت.
در واقع دستورالعمل این مرکز، علاوه بر این که سپری محافظ در برابر مهاجمان برای کاهش خطر نقض حریم خصوصی مردم ایجاد کرده، ارایه دهندگان خدمات را موظف به توضیح چگونگی جمع آوری و استفاده از این داده ها و در نهایت رمز نگاری و ارتقای ایمنی داده های ذخیره شده نیز کرده است.
نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی
البته باید دید که در نهایت پیش نویس ارایه شده در کنگره آمریکا با چه اصلاحات و مفادی مصوب و اجرایی خواهد شد، چرا که کنگره آمریکا قبلا هم درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث داشته و درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی اعلام نگرانی کرده است اما نمایندگان آن به اجماع و توافق در این حوزه دست نیافتند.
در حالی که در ایران هرگونه قانونگذاری درباره فضای مجازی با مخالفت برخی جریان ها روبه رو می شود اما توافق اولیه قانون گذاران آمریکایی در تصویب قانونی همانند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی که در آن خواست کاربران در آن در کنار منافع ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده، دستاوردی بزرگی در آمریکا اعلام شده است و این یک نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی باشد که تلاش کنند وفاق ملی در جهت ساماندهی فضای مجازی ایران ایجاد شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»